لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران با قید دو فوریت به مجلس می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۵۵۰۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دهقان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: براساس ماده ۶۸ قانون توسعه سواحل مکران، مقرر شده یک سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی شکل بگیرد که وظیفه اجرای همه طرح‌ها را در اختیار بگیرد و همه پروژه‌های منطقه‌ای به این سازمان منتقل شود.
وی با اشاره به تشکیل یک ساله شورای توسعه مکران از سوی رئیس جمهور گفت: در این دوره جدید با حمایت و توجه رئیس جمهور، روند تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران تسریع و در بودجه ۱۴۰۲ هم ردیفی به آن اختصاص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای توسعه سواحل مکران بیان داشت: قرار است اساسنامه تشکیل سازمان با قید دو فوریت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و امید است این اساسنامه در دولت سیزدهم تصویب شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های این سواحل بیشتر استفاده کنیم. سازمان مکران مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد و رئیس آن هم رئیس جمهور است.
دهقان ادامه داد: ۲۱ خردادماه قرار است سفری در سطح مقامات عالی لشکری و کشوری به این سواحل انجام شود و دیداری با مسئولان و مردم بومی این منطقه صورت بگیرد و در صورت نیاز، مصوباتی به تصویب برسد.
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان توسعه سواحل مکران بیان کرد: سه مرحله برنامه برای این سازمان تعریف شده است که مرحله اول آن برای سال ۱۴۰۴، مرحله دوم برای سال ۱۴۰۸ و مرحله سوم برای سال ۱۴۰۸ به بعد است که تا سال ۱۴۱۵ تخمین زده شده است
دبیر شورای توسعه سواحل مکران گفت: برای تامین مالی پروژه های زیر ساختهای سواحل مکران با تضمین دولت اقداماتی انجام شده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سواحل مکران توسعه سواحل مکران سازمان توسعه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۵۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند